العمالة البنغاليّة ،، أين تذهب؟!!
كل يوم و أنا أتصفّح الجريدة اليوميّة تشدّني الصفحات التي تحمل بلاغات هروب العمالة الوافدة.
و أتوقّف عندها لأتأمّل قليلاً في جنسياتهم، و لقد وجدت السواد الأعظم منهم من العمالة البنغاليّة
ناهيك عما أعرفهم وقد هربوا من عند معارفي و أصدقائي
الأرقام الهاربة لو تمكنت من إحصائها –ولن أقدر- لوجدت أنها أرقام و أعداد كبيرة.
تخيّل لو أنّ عدد العمالة الهاربون بمعدل يومي يصل إلى خمسة أشخاص فقط من هذه الجنسيّة، فهذا يعني أن
في الشهر يهرب منهم ما بين 140 – 150 عامل، و في العام يتجاوز هذا العدد ال 1000 عامل.
يا ترى أين تذهب هذه العمالة؟
وما مدى خطرها على المجتمع؟
و ما هي الأسباب التي تؤدي إلى هروب هذه العمالة بالتحديد أكثر من غيرها؟
لقد فكّرت تجربة جلب عاملة بنجاليّة لخدمة المنزل، بالكاد أتيت بها و بعد شهرين هربت مني، وقد كان سبب هربها هو وعد من
أحد العمالة من بني جنسها بأن تحصل على عمل براتب أعلى.
و زميلي الذي جلب أيضاً بعاملة من هذه الجنسية لمنزله، و صدم بذاك العامل الذي يتسلل إلى بيته في الثالثة ليلاً للقائها!!
فالمجتمع المحيط بنا من العمالة الوافدة مليئ بمثل هذه الجنسيّة وكل هذا بسبب أنّ رواتبها رخيصة
هذا الكم تسبب في أن يعيش السوي منهم مع الطالح، و يسعى الطالح لإفساد غيره
و من المتضرر في النهاية؟ ،، إنه المواطن و الوطن
لأنّ الكثير منهم حينما ضبطوا و ألقي القبض عليهم، كانوا مشتركين في جرائم تفسد هذا المجتمع مثل المخدرات، و الدعارة، و السرقة
و غيرها من المفسدات.
لا ألوم الناس على سعيهم لجلب عمالة من هذه الجنسية بالذات لأن راتب العامل منهم يقدر على دفعه أغلب الناس، وهذا ما يحدث اليوم مع العمالة الأثيوبيّة التي بدأت تنتشر لنفس هذا السبب.
مع ذلك، وجب مراجعة الضوابط التي يتم من خلالها الترخيص لجلب هذه الجنسية بالتحديد من العمالة، والحد من انتشارها في البلاد.
في الختام ،، لا أنسى أن أشيد بالحملات التفتيشية الدورية التي يقوم بها جهاز الشرطة بالتعاون مع قوات السلطان المسلحة في ضبط
مثل هؤلاء المخالفين و الذين ما إن هربوا اعتبرتهم من المتسللين إلى البلاد.
حفظ الله عمان
